2 ) مناقشات استاد مد ظلّه در فرمايش آقاى حكيم رحمه الله : در مورد اين سخن آقاى حكيم رحمه الله چندين مناقشه به نظر مىرسد : اولًا : آيه ظهورى ندارد در اينكه امتحان حتماً بايد با خود معامله باشد و با مقدمات معامله نمىتوان امتحان كرد . بلكه مىتوان گفت نفس اجراى صيغه عقد ، نقشى در رشد يا عدم رشد ندارد ، آنچه اهميت دارد اين است كه ببينيم مقدمات را چطور انجام مىدهد ، آشنايى او با قيمتها چگونه است ، چطور جلب مشترى مىكند و با چه كسانى معامله كند و با چه كسانى معامله نكند . پس امتحان كردن با مقدمات معامله مخالف ظاهر آيه نيست . ثانياً : بر فرض اينكه قبول كنيم امتحان بايد با خود معامله باشد نه با مقدمات آن ، چه لزومى دارد كه معامله بر روى مال يتيم صورت بگيرد ؟ ولىّ مىتواند از اموال خودش در اختيار يتيم قرار دهد تا او معامله كند و امتحان شود يا مىتواند به او وكالت دهد كه با اموال ولىّ معامله كند و مفروض هم اين است صحت وكالت صبى ملازمه‌اى ندارد با اينكه معامله‌اش با اموال خودش نيز صحيح باشد . نه به لحاظ ثبوت و نه به لحاظ فتاوى چنين ملازمه‌اى در كار نيست . ثالثاً : همانطور كه مرحوم آقاى خمينى فرموده‌اند براى تشخيص رشد نيازى نيست كه معاملهء واقعى و صحيح انجام شود بلكه معاملهء صورى كافى است . رابعاً : حتى اگر بپذيريم كه براى امتحان بايد معاملهء واقعى روى مال خود يتيم انجام شود ، اما از اين مطلب بيش از اين اثبات نمىشود كه در مقام اختيار ، معامله يتيم صحيح و نافذ است همانطور كه علّامه حلّى در تحرير و ابو حنيفه اين مورد را استثناء كرده‌اند « 1 » ، لذا نمىتوان على وجه الاطلاق صحّت معاملهء صبى را نتيجه گرفت .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) با توجه به ساير اشكالات ، ناتمامى استناد ابو حنيفه و علامه حلى به آيه فوق به جهت استثناء مقام اختيار معلوم مىگردد .